نقاط قوت و ضعف دولت‌سیزدهم کجاست؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۸۰۱
همشهری‌آنلاین_گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره کارنامه عملکرد دوساله دولت‌سیزدهم به همشهری‌آنلاین گفت: بررسی موشکافانه و البته منصفانه عملکرد دولت طی حدود دو سال گذشته، نشان می‌دهد این دولت در عرصه‌های مختلف دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌است، اما این به‌آن معنا نیست که کاستی‌ها و مشکلاتی وجود نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعقوب رضازاده افزود: ازجمله عرصه‌هایی که دولت‌سیزدهم موفق عمل کرده، حوزه سیاست‌خارجی است. ایجاد روابط متوازن در منطقه و حتی سطح جهانی، نشان می‌دهد دولت رئیسی توانسته تاحدود زیادی به راهبردهای ترسیمی دراین حوزه جامه‌عمل بپوشاند.
وی ادامه‌داد: تقویت مناسبات با کشورهای همسایه، ازجمله عراق، ترکیه، پاکستان و... در کنار احیای روابط با برخی دولت‌های عربی حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، کارنامه دولت‌سیزدهم در حوزه سیاست‌خارجی را پربار کرده‌است.
رضازاده عنوان‌کرد: انجام سفر منطقه‌ای به آمریکای‌لاتین و آفریقا و همچنین عضویت در سازمان همکاری‌شانگهای، توازن مناسبی به دیپلماسی دولت بخشیده‌است. این درحالی‌است که رسیدگی به این حوزه‌ها در دولت قبل به‌صورت محسوسی کم‌رنگ شده بود.
موفقیت در سفرهای استانی و کنترل قیمت‌ها
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: سفرهای استانی و حل‌وفصل بسیاری از مشکلات موجود در استانها، از دیگر رویکردهای موفقیت‌آمیز دولت رئیسی بوده‌است. سفر به 31استان در دور نخست و آغاز دور دوم سفرها، از عزم دولت برای رسیدگی ویژه به استانها و تحقق توسعه متوازن در سراسرکشور حکایت دارد.
رضازاده افزود: به‌عنوان‌مثال در حوزه انتخابیه من، یعنی آذربایجان‌غربی، شاهد اجرایی شدن حدود 80درصدی مصوبات سفر استانی بوده‌ایم که دستاورد خوبی به‌حساب می‌آید.
وی ادامه‌داد: اقدام‌های انجام شده در حوزه کنترل قیمت خودرو، ارز، سکه هم از دیگر فعالیت‌های موفق دولت بوده که جای قدردانی دارد.
دولت با وجود برخی ضعف‌ها، نمره قبولی می‌گیرد
این نماینده مجلس تصریح‌کرد: موفقیت‌های چشمگیر دولت‌سیزدهم اما در شرایطی است که در برخی بخش‌ها نیز شاهد عملکرد متوسط یا حتی ضعیف بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال در بخش خودکفایی گندم و ارتقای امنیت‌غذایی در کشور، باید اقدام‌های موثرتری انجام شود و خرید تضمینی از کشاورزان باید وضعیت مناسب‌تری داشته‌باشد.
رضازاده اظهارکرد: تهیه آرد ماهانه برای روستاییان و عشایر نیز از دیگر حوزه‌هایی است که معتقدم دولت ضعیف عمل کرده‌است. دولت در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز باید اقدام‌های موثرتری انجام دهد.
وی اضافه‌کرد: بهبود وضعیت معیشتی جامعه، تامین دارو و کنترل قیمت‌ها از دیگر بخش‌هایی است که دولت‌باید فعالیت‌های راهگشایی را در دستورکار قرار دهد. درمجموع و با درنظر گرفتن عملکرد دولت‌سیزدهم در همه حوزه‌ها، معتقدم این دولت نمره قابل‌قبولی می‌گیرد.
کد خبر 784616 برچسب‌ها سفرهای استانی دولت سیاست خارجی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سفرهای استانی دولت سیاست خارجی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی سیاست خارجی دولت سیزدهم حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند